جبهه نجات ایران، ما لیبرال‌ها اینجا ایستاده‌ایم

مقاله کامل را همچنین می‌توانید به صورت فایل پی‌دی‌اف با کلیک بر روی جبهه نجات ایران دانلود کنید

ضرورت‌ها
ضرورت وجودی سازمان لیبرال از توصیف فرابحرانی موضوعات زیر شکل می‌گیرد:
۱–۱. محیط زیست ایران
حیات وجودی ما حتی در اشتراک با تبه‌کاران و اشغالگران، به بقای سرزمینی از آب و خاک در هم‌تنیده است. مرگ‌ سرزمینی، پایان همه‌ی ماست. دیگر هیچ نشانگری به اندازه کافی صداقت علمی ندارد که توصیف کننده دقیق وضعیت باشد. بقای مای ایرانی از بقای سرزمین ایران از خاک و آب و کوه و جنگل، قابل تفکیک نیست و به همین علت، ضرورت بنیادی، نجات سرزمینی ایران است که با براندازی جمهوری اسلامی و تشکیل حکومت دموکراتیک آغاز می‌شود.
۱-۲. حق زندگی
چه چیزی می‌تواند از مرگ جلوگیری کند؟ مرگ به خودی خود ناگزیر و فارغ نیک و بد در مفهوم است اما آنکه می‌تواند از مرگ پیشگیری کند احتمالا باید بتواند به این پرسش در دوران انتقالی پاسخ توصیفی بدهد و نیروی تمام کننده ایجاد کند.
۱–۳. حق بدن، زن، اقلیت‌های جنسی-جنسیتی
(در بخش روایت‌ها قسمت لاییسم، دنبال کنید.)
۱–۴. فروپاشی اجتماعی (Social Collapse)
ابر چالش لیبرال‌ها در دوران انتقالی فروپاشی اجتماعی است. از سال ۹۶ به ویژه به این سو، این بحران، پیچیدگی چندگانه خود را در بحران سیاست‌گذاری نامشروع فقهی و اقتصاد نقدینگی انباشته در بانک مرکزی رژیم در ایران ریشه دار کرده است. نهادهای مدیریت بحران کارکرد خود را از دست داده‌اند و اثرات خود را بر مناطق گوناگون مناسبات اجتماعی و روانی جامعه آوار کرده‌اند. فروپاشی چشم‌انداز ها به فروپاشی اجتماعی گره خورده است و برای هر نیروی تازه‌ای که بخواهد سر بلند کند، آن را با بحران اقتدار و بحران بسیج نیروهای پراکنده مواجه می‌سازد. بر بنیان گسل جنسی-جنسیتی و گسل فقر، گسل‌های دیگری عامدانه و گاه ناگزیر ساخته می‌شوند و روندهای سازماندهی را مخدوش می‌سازند. دامن زدن به دیگری سازی و نفرت، تعلیق مدیریت اهداف را به دنبال دارد و هر نوع اقدام سیاسی موثر را می‌تواند خنثی کند. هر جا که بحران تبعیض از سطوح توجه به بحران عبور می‌کند، خطر مرگ انباشته و زودرس وجود دارد و مرگ را از دید ناظران و رسانه نامریی می‌کند. سازمان و نهادها در بافتار دولتی برای مطلوبات رفاه، توسعه‌ی حق شهروندی و تبعیض زدایی ایجاد می‌شوند و هر گاه که از مطلوبات یاد شده دور می‌شوند، در وارونگی کارکردها، تولید کننده وضعیتی می‌شود که جامعه را در ریسک پیامدهای بیماری سیستمی و ریل مرگ قرار می‌دهند.
تقریبا تمام رویکردهای حل مساله در دوران انتقالی بر مدیریت لحظه تغییر و تسخیر قدرت وابسته هستند. تنها مکانیزم‌های حل تعارض هستند که می‌توان با برجسته کردن تقویت های نهادی با گروه‌های نسبتا هم‌سو همکاری های پایدار ایجاد کرد. در این مکانیزم‌ها فراخوانی حمایت غرب و یاران استراتژیک و همچنین نظارت های بین المللی می‌توانند نقش ویژه در عبور از یک کانون فروپاشی بازی کنند.
 
 
۱-۵. گردآوری آزادیخواهان (Mobolization)
در سازماندهی لیبرال هر دو شیوه‌ی کارسازی شامل گردهم آیی رهبران از بالا و یار گیری از پایین و طراحی دموکراتیک کانسیل‌ها، اجرایی خواهد بود. اصل بر تیم رهبری استراتژیک است و از مدل‌های رهبری مدرن شامل توزیعی و مشارکتی نیز استفاده می‌شود. مدیریت اهداف این بخش بر بنیاد شفقت متخصصان است که بتواند آگاهی و مشارکت سیاسی را تحریک و ترویج کند. بتواند تمرکز در اقدامات میدانی را به حداکثر شتاب خود برساند و همچنین بتواند بسیج منابع، ارتباطات و شبکه سازی را مبنای توسعه‌ی اقدامات استراتژیک قرار دهد.
۱-۶. یکپارچگی سرزمینی
از دیدگاه چشم‌انداز استراتژیک مبتنی بر موقعیت‌گرایی (the positioning school) در طراحی (کلان) ساختارها، نمی‌توان یک پروژه‌ی سازماندهی را آغاز کرد بدون آنکه آن را در قالب جامعه‌ی هدف مشخص تعریف کنید. اصل تمامیت سرزمینی، جامعه‌ی هدفِ گذار دموکراتیک یعنی ایران اشاره دارد. این یک اصل علمی در اجراست و به قومیت و تبار مخاطبان ارتباطی ندارد. اعتماد گروه‌ها به یکدیگر با کنسل کردن یک اصل علمی برای ایجاد ساختار، تولید نمی‌شود.  باج گیری برای تعریف ناپایدار ایران که نهایتا جنگ داخلی را جستجو می‌کند، منجر به ائتلاف در برنامه سیاسی نخواهد شد. ایران در یک دموکراسی لیبرال تکثر سیاسی و فرهنگی خود را خواهد داشت. بازیگران گذار دموکراتیک باید بتوانند بین آنچه از کانون های حداقلی شکل‌گیری شبکه می‌آید و آنچه که بررسی گمان ذهنی است تفکیک ایجاد کنند. هر نوع هدف ذهنی نیاز به جامعیت تعریف سوژه دارد. آنچه که تحت عنوان یکپارچگی تمامیت سرزمینی برای گذار دموکراتیک و پس از آن برقراری نظامی دموکراتیک تعریف می‌شود، نمی‌تواند در بستری از تزلزل در جامعه هدف نامعلوم تعریف شود. کسانی که از این چشم‌انداز استراتژیک دور هستند ‏یا آن را باور ندارند، طبعا از بازیگران دوران انتقالی محسوب نمی‌شوند. اگر به یک فرآیند تحول و دگرگونی می‌اندیشیم در تعریف سرزمینی از جغرافیای ایران ضرورت دارد به ترکیبی از انگاره‌های استراتژیک در موقعیت‌های متفاوت اقدام کنیم.
۱–۷. لاییسم– لاییسیته
(در بخش روایت‌ها به لاییسم پرداخته می‌شود)
۱–۸. نیروی سازمانی لیبرال
ابتذال و بحران مشروعیت در فقدان عاملیت سیاسی پس از جنبش مهسا، صحنه سیاسی ایران و مخالفان جمهوری اسلامی را تبدیل به انواع منازعات سطحی در پرداختن به رویداد کرده و حتی به نوعی بحران رویداد نیز منجر شده است. به شکلی که گاهی امکان تمایز بین مسائل اصلی و نامرتبط ها دشوار شده است. ساختار مفهومی در زمین بازی مشترک، فاقد نیروی سیاسی سازمانی، همبسته و دارای کارآمدی سیاسی در اجرای استراتژی تغییر در برانداختن جمهوری اسلامی است.
 
اضطرارها در چشم‌انداز
اضطراها فوریت اقدام‌ها در بنیان ذهنی و عملیاتی استراتژیک گروه لیبرال تعریف می‌شوند.
۱-۱. عدم مشروعیت رژیم و گذار از جمهوری اسلامی
۱-۲. استحاله رژیم و تهدیدها
۱-۳. دست‌یابی رژیم به سلاح هسته‌ای
۱-۴. اضطرار در فروپاشی چشم‌اندازها
۱-۵. توقف سیستم سرکوب
۱-۶. شناخت دشمن
(در بخش روایت‌ها شبه توتالیتاریسم شیعه در سال ۲۰۲۴ پرداخته شده است.)
 
 
۱-۷. استراتژی تغییر/ ۴ فاز براندازی:
الف– سیاست گذاری خیابان/ فتح تهران
سیاست خیابان پس از جنبش سبز همواره مبتنی بر جوشش مردمی و کانون های گوناگون از ناراضایتی و معلولی از انفجار آستانه در اقتصاد برای خواست های آزادی خواهانه بوده است. در این مدت از شهر ایذه در اعتراضات سال ۹۶ گرفته تا ۹۸ و اعتراضات سال ۱۴۰۱ بارها شهرهای کوچک در استان کردستان، بختیاری، لرستان با گسترش اعتراضات مردمی آزاد شده‌اند. در یک مورد استثنایی نیروهای امنیتی از کلان شهر رشت حدود ۷۲ ساعت عقب‌نشینی می‌کنند. این اتفاقات نیاز به بازنگری در سیاست گذاری خیابان را اضطراری می‌کند. جدای از ناکامی‌ها در حفظ مناطق آزاد شده به دلایل مرکزیت اعتراضات منجر به فروپاشی حکومت در تهران، این موضوعات صدمات جبران ناپذیر انسانی نیز از کشته شدگان و مجروحان به جای گذاشته است.
‏تهران حدود ۳۰ هزار کوچه و همه‌ی ایران ۳۰۰ هزار کوچه دارد. تهران همچنین ۳۴۵ ‎خیابان اصلی و ۶۰ بزرگراه دارد. همین اعداد به تنهایی یک استعاره قوی برای اندیشیدن و نتیجه‌گرایی دارد. از ۳۴۵ خیابان اصلی، کمتر از ۱۰ خیابان، نقش ‎استراتژیک در تغییر و فروپاشی ساختار امنیت در ‎تهران دارند.
 
تصرف شهرهای کوچک‌تر منجر به تغییر سیاسی نمی‌شود. میزان آسیب‌دیدگی ها و کشته‌شدگان را به طور محسوسی در اعتراضات خیابانی بالا می‌برد. پیامدهای مشارکت و افزایش عدد، حتی ایجاد امتیاز سیاسی نمی‌کند و موجب دلسردی و ناامیدی در نتیجه گیری می‌شود.
تجربه‌ای که به طور ویژه از سال ۹۶ موجود است، نشان دهنده قدرت سازماندهی بیشتر و تراکم جمعیت در شهرهای کوچک‌تر است. دلایل متنوعی هم دارد. نتایج موثر آن را در آزادسازی برخی شهرها و بیرون راندن نیروهای رژیم تجربه شده است.
موقعیت استراتژیک تهران اما هرگز چنین ویژگی‌هایی را ندارد. پیشینیان ما در ۲۲ تیر ۱۲۸۸ به این موضوع آگاه بودند و مناسبات کلیدی تغییر سیاسی را در تهران می‌دیدند و اگر فتح تهران در این روز اتفاق نمی‌افتاد، امروز نمی‌توانستیم درباره تجربه گرانبهای مشروطه حرف بزنیم.
تهران هنوز هم و پس از دو تغییر در نظام حکومتی، مرکزیت خود را خوشبختانه (اینجا خوشبختانه) حفظ کرده است. نقاط استراتژیک خیابان در تهران، محدود به کمتر از ۱۰ خیابان است و استمرار و پایداری و مراقبت از آن.
یک پیشنهاد و برنامه تغییر موثر سیاسی می‌تواند این باشد که در آینده نزدیک روی این موضوع تمرکز شود که فراخوان نجات‌بخش از همه نقاط ایران برای حضور در تهران، اتفاق بیافتد. نهادهای امنیتی توان کنترل جمعیت ۵ میلیونی سازماندهی شده حاضر در خیابان‌های تهران را ندارد. سیستم سرکوب در لحظه احتمالا متوقف خواهد شد.
با پایداری خیابان، ریزش‌ها از نهادهای نظامی و امنیتی و اداری شتاب خواهد گرفت. سیستم بانکی و حمل و نقل فلج خواهد شد و اگر پلت‌فرم ائتلاف پیشاپیش توانسته باشد در نیروهای سیاسی همگرایی ایجاد کند و تعارض منافع را رفع کند، می‌تواند برای چالش‌های بحرانی لحظات تغییر برنامه‌ریزی کند.
 
ب– اعتصابات فلج کننده
‏چهره‌ی غالب ‎اعتراضات انقلابی در خیابان از زنان، کارگران، فرهنگیان و جوانان بی‌آینده از سال ۹۶ شکل گرفته است. اگرچه ‎اعتصابات در جایی است که قدرت ما در آنجا قرار دارد اما دست‌کاری های امنیتی و سرکوب، مانع از ایجاد ۵ اصل موفقیت در یک اعتصاب فلج کننده شده‌اند. صحنه‌آرایی ناگزیر، کوچ از اعتصاب بیهوده به خیابان نتیجه‌بخش را برنامه‌ریزی می‌کند و در نهایت، اگر بتواند اراده گرایانه به پیروزی می‌رسد. در آشوب کنونی، ابراز ایده در اعتصابات باید بتواند راه‌های اجرایی خود را بازخوانی کند. شکل‌گیری مجموعه شرایط موفقیت ۵ اصل و تامین مالی تقریبا غیرممکن است.
مجاری انتقال پول برای پشتیبانی اعتصابات به شدت کنترل می‌شوند. قبل‌تر حتی اگر رصدهای امنیتی نمی‌بود با وجود جمع‌آوری مبالغ هنگفت میلیون دلاری از سوی برخی گروه‌ها، هیچ طرح قابل اجرا برای چگونگی انجام این پروژه وجود نداشت و ندارد. حکومت اسلامی در این مدت دو برنامه هدفمند را دستور کار نهادهای امنیتی قرار داد و انرژی جنبش‌های کارگری را از انرژی موثر برای تغییر تهی کرد. فرآیندهای استخدامی را که از اواخر دهه هفتاد آرام آرام به شرکت‌های پیمانکاری سپرده بود گسترش داد. در عین حال تعادل بین کارگران رسمی و پیمانی را حفظ کرد تا از تعارض منافع هر دو گروه برای خنثی کردن انرژی تغییر یا سازماندهی بهره ببرد.
‏در عین حال با زندانی کردن رهبران اعتراضات کارگری و معلمی، ارتباط کالکتیو آنان را برای داشتن انسجام در تصمیم‌گیری‌های صنفی هدف گرفت. در مواردی به جای آنان از افراد خریداری شده توسط دستگاه امنیتی استفاده کرد تا در بین گروه‌های مختلف کاری، تعارض‌ها پایدار و حفظ شوند. ثبت فرآیند تاسیس شرکت های پیمانکاری به ۱۲ گروه کاری تقسیم شد و رتبه‌بندی های متنوعی برای آن تعریف کرد. در آخرین آمارها تعداد آن‌ها به ۵۲ هزار شرکت ثبت شده و رسمی رسیده است که به تنهایی ۲۷ درصد آنها در تهران فعالیت می‌کنند که در مجموع کل کشور یک شبکه مالی ۱۱۰ میلیارد دلاری را مدیریت می‌کنند. این جدای از آنهاست که برای فرار از مالیات، غیر رسمی یا با تغییر مداوم نام فعالیت می‌کنند. جمهوری اسلامی هیچ‌گاه آمار دقیق شاغلان بخش خصوصی، پیمانی و رسمی را اعلام نکرده است. در آخرین آمارها تنها به ۱۵ میلیون نفر بیمه شده تامین اجتماعی اشاره شده است. اعتصابی که غالبا درباره آن حرف می‌زنیم به طور خاص مربوط به ۵۰۰ هزار نفر از کارگران شاغل در صنایعی است که اعتصاب کارگران در آن می‌تواند منجر به فلج اقتصادی شود. بیشترین دست کاری های امنیتی و پیمانی هم در این بخش انجام شده‌اند. تجربه اعتصابات کارگران پیمانی صنعت پتروشیمی و به ویژه کامیون داران و سرنوشت آنان از ژوئن ۲۰۲۱ و به خوبی این ساختار امنیتی هدفمند را توصیف می‌کند.
 
ج– مدیریت ریزش نیروی سرکوب
موضوع ریزش یا جذب نیروهای نظامی و امنیتی، موضوع دو خطی در جنگ رسانه‌ای بین دو نفر نیست، مسخ موضوعات استراتژیک، منجر به نتیجه‌ی درست نمی‌شود. هر صاحب نظر یا مدعی آگاهی به موضوع باید آن را در قالب یک پروتکل مشخص در دو بخش به طور تشریحی توصیف کند. با دیگر سازمان‌ها و چهره‌‌ها در میان بگذارد و آن را تبدیل به برنامه مشترک همکاری نماید. چرا که این یک موضوع عملیاتی یک جانبه و لجوجانه نیست:
‏۱- نیروهای امنیتی چگونه می‌توانند در میان نیروها نفوذ کنند و راههای انسداد چگونه قرار است عملیاتی شوند؟ (غیر قابل انتشار عمومی اما باید به مردم گفته شود که مکانیسم های آن تهیه شده است.)
‏۲- نیروی نظامی و امنیتی دقیقا شامل چه نیروهایی  تعریف می‌شود؟ مکانیسم جذب چیست؟ مکانیسم های اعتماد چگونه از نظر حقوقی برای گروه قابل تعریف است؟ آیا به پروسه بررسی امنیتی در کشور دوم نیاز است؟ آیا باید با مقامات امنیتی کشور دوم درباره موضوع قبلا گفتگو شده است؟ آیا نیاز به تعریف امان نامه وجود دارد؟ اساسا چه کسانی چه نیروهایی و چه افرادی را می‌توان در پروسه ریزش پذیرفت؟ زمان بندی آن چگونه طراحی می‌شود؟ مراحل آن چیست؟ آیا ایده بخشش را می‌توان برای برخی نیروها اجرایی کرد؟ چه زمانی و چه گونه؟ چه زمانی نیروی نظامی و امنیتی را باید هدف قرار داد؟ چه کسانی را نمی‌توان جذب کرد یا بخشید؟ چه کسانی را لازم است حذف کرد؟ و بسیاری ‌پرسش‌های دیگر که پاسخ برخی از آنان می‌تواند عمومی و برخی دیگر محرمانه تهیه اما انجام آن به مردم ایران گفته شود.
۳– ‏توافق با حقوقدان‌ها و مراجع بین‌المللی و دیگر مخالفان برای دست یابی به یک استراتژی مشترک ضروری است.‏با دیگر سازمان‌های نظامی که مخالف جمهوری اسلامی هستند چه باید کرد؟ سیاست ایجاد گفتگو و تنش زدایی برای لحظه صفر چگونه باید طراحی شود؟ آیا برای این موضوع نیاز به میانجی‌گری وجود دارد؟
ریزش از ساختار سرکوب، نیازمند تدوین استراتژی دقیق مبتنی بر سناریو و توصیف پلن دقیق است، کسانی که پرسش‌های بنیادی مطرح نمی‌کنند، افرادی جدی در این فرآیند نیستند.
 
د– حمایت غرب
حمایت غرب با تعریف مشخص، یک امکان برای همراهی و فراخوانی همه پتانسیل‌ها در گذار کلان سیاسی است که غالبا زیر نام حمله‌ی خارجی به وطن نادیده گرفته می‌شود. بدون حمایت غرب اساسا شانسی برای گذار امن وجود نخواهد داشت. از همین حالا باید یاران استراتژیک غربی و منطقه‌ای را تعریف کرد و با آنها وارد گفتگو شد.
 
بایسته‌ها/الزامات
بایسته و الزام شامل مجموعه‌ای از اقداماتی است که نیروی سیاسی لیبرال برای مدیریت دوران گذار از نظر استراتژی عملیاتی، ماموریت سیاسی خود می‌داند.
۱-۱. بحران اقتدار/ حاکمیت ملت ایران
جایگزینی بحران اقتدار (رواداری قدرت/مشروعیت) با ملت_دولت ایرانی (nation _state). بر این پایه حاکمیت (sovereignty) از آن ملت ایران است. تکثر فرهنگی و زبانی و مراقبت از آن، اصل بقاست و تکثر سیاسی مبتنی بر حاکمیت قانون اساسی و مکانیسم‌های توصیفی، ترویج، تضمین و نهادینه می‌شود.
۱-۲. تکثر سیاسی-فرهنگی
ایجاد یک فرآیند مشارکت دموکراتیک سیاسی، غایت هدف‌ها در یک سازماندهی لیبرال دموکرات است. لیبرال‌ها به جای ائتلاف‌های سیاسی و توافق‌های بی‌نتیجه و ناپایدار که تجربه سیاسی از فقدان اجرایی شدن را در کارنامه مخالفان رژیم اسلامی دارد، تکثر سیاسی فرهنگی  را در اجرای نهادی دنبال می‌کنند. ساختاری را پیشنهاد می‌کنند که زیر حفاظت های قانونی، حق نمایندگی سیاسی و به دنبال آن حقوق شهروندی تضمین شود و ضمن پایه‌گذاری دولت مرکزی قدرتمند، عدم تمرکز قدرت را نیز بر پایه مکانیسم پترن‌های موفق در دموکراسی لیبرال ترویج نماید.
۱-۳. پیشنهادهای سیاسی
۱-۴. مدیریت لحظه‌ی صفر/ انتقال قدرت
۱-۵. پارلمان موسسان
۱-۶. قانون اساسی
۱-۷. دولت موقت
۱-۸. سند عدالت انتقالی، پذیرش اجرایی

۱-۹. فراخوانی سرمایه‌گذاران جهانی
سرمایه گذاران برای سنجش اقلیم سرمایه از داده‌های نهادهایی استفاده می‌کنند که بر مبنای مدیریت ریسک و محیط مطلوب بازدهی آنها تعریف می‌شود. در اینجا ۵ مرجع اصلی آورده شده و احتمالا عوامل دیگر موثری نیز وجود دارند. آگاهی به موارد زیر می‌تواند سرعت فرآیندهای شکل‌گیری یک رژیم سیاسی نرمال را افزایش دهد:
 ۱. شفافیت در سیستم مالی بانکی: نهادها ارزیابی می‌کنند که چگونه سیستم بانکی یک کشور به صورت آشکار و دقیق عمل می‌کند. عواملی مانند گزارش‌دهی واضح فعالیت‌های مالی، پایبندی به استانداردهای بین‌المللی و نظارت موثر تنظیمی حیاتی است. امتیاز بالا در این زمینه نشان‌دهنده محیط بانکی قابل اعتماد و پایدار است که برای اعتماد سرمایه‌گذاران حیاتی است.
۲. تضمین سرمایه‌گذاری خارجی: این معیار ارزیابی می‌کند که چگونه یک کشور از سرمایه‌گذاران خارجی محافظت و تشویق می‌کند. این شامل حمایت‌های قانونی، سهولت انجام کسب‌وکار و سیاست‌های دوستانه سرمایه‌گذاری است. امتیاز بالا نشان‌دهنده محیطی استقبال‌کننده و امن برای سرمایه خارجی است.
۳. بودجه شفاف: نهادها وضوح و شفافیت سیاست‌های مالی و فرآیندهای بودجه‌بندی یک کشور را ارزیابی می‌کنند. امتیاز بالا نشان‌دهنده دولتی است که در مدیریت مالی خود پاسخگو و مسوول است، که به معنای خطر کمتر فساد و ناپایداری اقتصادی است.
۴. مکانیزم‌های حل اختلاف: شامل ارزیابی کارآمدی و انصاف سیستم‌های قضایی در حل اختلافات تجاری و سرمایه‌گذاری است. امتیاز بالا در این زمینه نشان‌دهنده قانون‌مداری قوی و دستگاه قضایی موثر است که عامل ضروری برای حفاظت از منافع سرمایه‌گذاری و تجاری محسوب می‌شود.
۵. تطبیق نهادی با مقررات سازمان بین‌المللی کار (ILO): تطبیق با استانداردهای سازمان بین‌المللی کار نشان‌دهنده تعهد به روش‌های کاری منصفانه و حقوق کارگران است. امتیازهای بالا در این زمینه برای سرمایه‌گذارانی که به ملاحظات اخلاقی و مسوولیت‌های اجتماعی شرکت توجه دارند، اهمیت دارد.
نهادهای زیر موارد یاد شده را امتیاز سنجی می‌کنند:
·      صندوق بین‌المللی پول (IMF): صندوق بین‌المللی پول ارزیابی‌هایی در مورد سلامت اقتصادی کشورها ارائه می‌دهد، از جمله تجزیه و تحلیل‌هایی در مورد ثبات مالی، سیاست پولی و مالی و شرایط کلان اقتصادی.
·      مودیز، استاندارد اند پورز (S&P) و فیچ ریتینگز: این سه نهاد از معتبرترین آژانس‌های رتبه‌بندی اعتباری هستند. آن‌ها اعتبار مالی کشورها (رتبه‌بندی اعتباری حاکمیتی) را ارزیابی می‌کنند که مستقیماً بر ادراک و اعتماد سرمایه‌گذار تاثیر می‌گذارد.
·      شفافیت بین‌الملل: این سازمان با «شاخص ادراک فساد» خود، کشورها را بر اساس سطوح ادراکی فساد در بخش عمومی ارزیابی و رتبه‌بندی می‌کند که یک عامل مهم برای سرمایه‌گذاران است.
·      انجمن اقتصادی جهان (WEF): این انجمن گزارش «رقابت‌پذیری جهانی» را منتشر می‌کند که چشم‌انداز اقتصادی کشورها را بر اساس معیارهای مختلف، از جمله زیرساخت، ثبات کلان اقتصادی و دینامیسم کسب‌وکار ارزیابی می‌کند.
·      سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD): این سازمان تحلیل‌ها و داده‌های مقایسه‌ای در مورد سیاست‌ها و شرایط اقتصادی کشورها را ارائه می‌دهد و بینش‌هایی در مورد محیط‌های سرمایه‌گذاری آن‌ ها ارائه می‌کند.
۱-۱۰. مکانیسم های نهادینگی و مراقبت از جمهوری
 
۲– روایت‌ لیبرال دموکرات‌ از گذار سیاسی
روایت‌های کلاسیک پیشین از تحلیل وضعیت و تاریخ ایرانی، شامل دیدگاه های تاریخی: بنیاد شکل‌گیری ۵۷ و نوستالژی احیای سلطنت، هر دو روایت‌های نارسا، سوخته و ناکافی در توصیف وضعیت ایران هستند. اساسا نباید وارد رتوریک سوخته و حذفی دیگران (اینجا انقلاب ۵۷) به عنوان زیر مجموعه یا تصحیح کننده بشویم. بر اساس رتوریک قدرتمندی که از پیش ساخته شده، (درست و غلطش مهم نیست) مجددا رتوریک همپوشانی شده ساختن، از دید مخاطب، آن همانیِ رتوریک اصلی به نظر خواهیم آمد. این روش نمی‌تواند تحلیل مساله‌گشا از وضعیت بدهد و تمایز ایجاد نمی‌کند.
 
۲-۱. سلطنت هنوز به پایان نرسیده است
سرزمین تاریخی و تمدنی ایران سه دوره تاریخی ویژه را همراه با اسلام تجربه کرده است. دوره تاریخی که با حمله اعراب مسلمان به ایران بین ۶۳۳ تا ۶۵۱ میلادی آغاز می‌شود. دوره دوم که با شاهنشاهی صفوی بین ۱۵۰۱ تا ۱۷۳۶ میلادی که دوره آغاز و تثبیت اسلام سیاسی شیعه در حکمرانی نهاد سلطنت و روحانیت شیعه است. دوره معاصر که از ۱۹۷۹ میلادی با انقلاب اسلامی آغاز و هنوز ادامه دارد. دوره‌ای ویژه که ما را با شیعیان سیاسی امروزی و گونه‌ای خاص و ویرانگر از حکمرانی مواجه کرده است. تحلیل کلان تاریخ ایرانی، هم‌سویی ویرانگر نهاد سلطنت و شیعه سیاسی در اجراست. فرقی نمی‌کند کدام سلسله، از بامداد صفوی تا غروب پهلوی، غالبا همگی حافظ نهاد روحانیت و مذهب در اجرا و ستون فقرات قوانین مدنی و قضایی فقه شیعه در اجرا بوده‌اند. گاهی نامریی‌تر و گاهی بسیار متنفذ و رسا. تفاوت رویکرد رضاشاه پهلوی و محمدرضاشاه به نهاد روحانیت در همین جاست. ظهور جمهوری اسلامی با وجود آنکه به ظاهر خود را دشمن سلطنت نمایش می‌دهد اما در محتوای اجرایی، نمایانگر سلطنت فقهی شیعه است که اخیرا خداوند مستقیما با او سخن نیز می‌گوید. در واقع ظهور جمهوری اسلامی را می‌توان تعویض جایگاه سلطان و روحانی در حکمرانی تلقی کرد. آنجا سلطانی متکی بر نهاد روحانیت حکم فرماست و اینجا در جمهوری اسلامی، روحانیت متکی بر سلطانی فقه، به جابجایی نهادی رسیده است. منازعات فضای ایرانی تا از هم گسیختگی کامل نیروها و صف‌بندی بین سنت نهادی در حکمرانی همپوشان سلطنت و دین از سویی و روایت مدرن از سیاست لیبرال ادامه خواهد یافت. گرچه فرم های جمهوری و پادشاهی، زاییده‌های اجرا برای لیبرال دموکراسی هاست. اما برای ایران، مدعی پادشاهی در محتوای لیبرال دموکراسی وجود ندارد. مدعی پادشاهی مشروطه چه در ساختار قدرت و چه بیرون از ایران با سه شاخصه مطلق برای ۱- پذیرش مسوولیت به عنوان پادشاه در یک لیبرال دموکراسی و ۲- احیای آینده دموکراتیک و نه احیای نوستالژی سلطنت پهلوی و ۳- اصل تسلسل (تعریف جانشینی) در نظام سلطنتی، در آرایش سیاسی نیروها وجود ندارد. روایت لیبرال دموکراسی پایان عصر سنت تاریخی در حکمرانی اقلیت و اکثریت از هر نوع است که بنیان گذاران آن در سیستم حکمرانی نوین، ضروری است که با مکانیسم های نهادی و قانونی، مراقبت از بازگشت استبداد را به نهادینگی در ساختار ارکان قدرت، تضمین کنند.
 
۲-۲. اتکای تاریخی در مبارزه، انقلاب مشروطه است
اشاره به دوره‌های سه‌گانه تاریخی، ارجاع تحلیل برای دوران بحران مشروعیت رژیم و تعلیق مشروعیت و بحران اقتدار در سیاست است. سابقه تاریخی ما برای گذار از این وضعیت در نقطه‌ی کانونی تلاش‌ها و تجربه‌ی تاریخی ملت ایران در انقلاب مشروطه سال ۱۹۰۹ میلادی قرار دارد. مبارزه‌ای که در انقلاب مشروطه آغاز شد کوشش تاریخی مردم ما برای برخورداری از عدالت مدرن، نهادهای آن و گشودن دروازه های فهم آزادی در عصری تاریک است. از این دیدگاه، آزادی خواهان ایرانی امروز دنباله‌ی کوشش‌ها از مشروطه را دنبال می‌کنند.
آمیختگی حکمرانی فقه شیعه در ساختارها و نهادهای مدرن نظیر دولت، پارلمان، نهاد عدالت و نهایتا ساختار تصمیم در نهاد اجرایی، مسخ حاکمیت قانون و بحران جاری سازی قانون را در شهروندان ایرانی از نظر اجتماعی نهادینه کرده است. همچنین در بخش استراتژی‌های توصیفی برای توزیع ثروت و مدیریت منابع، مدیریت سرمایه‌گذاری و همچنین مدیریت سرزمینی_زیست محیطی، پس از نزدیک به ۵ دهه، کشور را دچار بحران مالکیت خصوصی کرده و مسخ مدیریت اجرایی را در عملکرد ساختارها سبب شده است. ساختارهای اجرایی در شبکه‌‌ای در هم تنیده از بیماری سیستمی گرفتار شده‌اند و در چنین شرایطی تا ابعاد متنوع بیماری شناخته نشوند، پس از جایگزینی و تاسیس دولت، به حیات خود در بازتولید فلاکت اجرایی ادامه خواهند داد. بنابراین نقطه اتکا، داشته‌‌های ما: نهادهای مدرنی پا گرفته در انقلاب مشروطه هستند که پس از رشد نسبی در دوران سلطنت پهلوی‌ها اکنون به آلودگی سیستمی دچار شده‌اند. بر این اساس لیبرال‌ها دو انقلاب در پیش خواهند داشت. انقلابی که به سلطه کنونی از حکومت مستقر پایان دهد و انقلابی که ساختمان مفهومی نهادها را از نو و بر پایه‌ی ارزش‌های منتج از لیبرال دموکراسی در حاکمیت قانون، اقتصاد آزاد و مالکیت خصوصی تعریف کند.
 
۲-۳. فراخوانی لاییسم
برپایی و تعریف دوباره‌ی مناسبات ساختاری از نهادها ما را به منابع انسانی از نزدیک به ۹۰ میلیون شهروند ایرانی متوجه می‌کند. نهادهایی که قرار است پس از شکل‌گیری حکومت دموکراسی لیبرال، تمایز اجرایی، قانون گذاری و جاری سازی عدالت را در جدایی کامل از دین و هر نوع آیین، مرزبندی کند. تاسیس حکومت نوین، از یک جهت پیشاپیش در معرض آسیب های پیدا و پنهان از نفوذ استبداد، تبعیض و دین است. نیروی انسانی اولین بدنه‌ی آسیب‌پذیر در حاکمیت سیاسی نوین ملت، فرض می‌شود که ممکن است مخاطرات نهادینه شده از سنت را که بیش از ۴ دهه با سلطه‌ی سیاسی شیعه، تقویت شده است، مجددا فراخوانی کند. راه مقابله با آن فراخوانی لاییسم در اجراست که کودکان در حفاظت کامل نهادهای لاییک قرار گیرند و نهاد قانون و عدالت، انسداد کامل دریچه‌های نفوذ فرهنگی و اجتماعی دین و تعلیمات آیین‌های آسمانی را تضمین کند. زنان و اقلیت‌های جنسی-جنسیتی نقطه ضرورت، با اولویت بالا برای فراخوانی لاییسم هستند. از این دیدگاه، ما در نقطه‌ی برابر با کشورهای اروپایی یا امریکایی از نظر وضعیت بحرانی نیستیم. شرایط زنان و کودکان ایرانی بسیار حاد و آسیب پذیرتر است و در ابعادی کلان، تبعیض در حالت فرهنگی و اجتماعی خود را نهادینه کرده و در این سالها توانسته با فراخوانی مذهب در خانواده و اجتماع به بقای خود در مناسبات انسانی نظیر ازدواج ادامه دهد. شکست این روند در گام اول معطوف به پذیرش واقعیت‌ها و تاریکی‌ برای تدارک اقدامات موثر نهادی و استراتژیک است. لاییسم قدرتمندترین استوانه در وضعیت استقرار حکومت دموکراتیک شده فرض می‌شود تا مبنای فرهنگی و سیاسی از اقتدار خود را به جامعه ایرانی اعلام کند. ضمن اینکه روندهای قانونی و اجرایی باید همزمان تضمین کننده آزادی دین در محدوده خصوصی در جامعه نیز همچنان برقرار باشد.
 
۲-۴. شبه توتالیتاریسم شیعه در سال ۲۰۲۴ چیست؟
  آشنایی زدایی از جمهوری اسلامیِ کنونی یک اصل است که ویژگی های منحصر به فردی دارد:
_نهاد رهبری شیعه بیش از ۴ هزار عضو دارد.
_سپاه پاسداران، دولت اصلی در رژیم است.
_ده‌ها نهاد امنیتی در رژیم اسلامی وجود دارد.
_سپاه قدس، نیروی میانجی پراکسی‌های نظامی رژیم است.
_استراتژی ساخت بمب اتم به صورت فعال وجود دارد.
_شریان های اقتصادی بین کانون های اقتصادی سپاه و روحانیت تقسیم شده است.
این‌ها صرفا اشاره به برخی سرفصل‌ها برای بازخوانی مجدد رژیم اسلامی در ایران است. طبعا پژوهش‌های متمرکز باید بتواند ابعاد متنوع عملکرد رژیم را تشریح کند. 
 
 
۳– رویکردها در ساخت مشروعیت (رواداری قدرت)
ساخت مشروعیت سیاسی، شناخت و پذیرش اجتماعی قدرت است. در ریشه‌ی بنیادین و چکیده در ترم سیاسی نیز، مشروعیت (Legitimacy) عموما (بدون وارد شدن به مجادلات متنوع دیدگاه) در رواداری یک قاعده‌ی سیاسی، نهاد یا رهبر سیاسی دلالت دارد که پذیرش اجتماعی و سیاسی خود را بر اساس مراجع گوناگونی ممکن است نهادینه سازد. از این پس در این متن از واژگان «رواداری» یا «رواداری قدرت» به جای عبارت مشروعیت در توصیف  Legitimacy استفاده خواهد شد. چه یک سازمان خود را تعریف کنیم و چه یک رهبر سازمانی یا سیاسی، ضروری است دست‌کم یکی از ارکان چندگانه از رواداری قدرت را فراخوانی کنیم. فراخوانی رواداری، عاملیت در اجرا را تسهیل می‌کند و در ساختار سیاسی یا سازمانی به سیاست گذاران کمک می‌کند تا برنامه‌های سیاسی یا اجرایی خود را در هم‌سویی با مخاطبان قدرت و با رضایت مندی نسبی آنان جاری سازی کنند.
فراخوانی رواداری قدرت در بازه‌ی تصمیم سازی‌ها برای برقراری حکمرانی لیبرال دموکراسی با دوران انتقالی، یک تمایز کلیدی و روشن دارد. در سایه‌گان حکومت دموکراتیک، مراجع ساخت رواداری عموما بر اساس نقش نهادهای دموکراتیکِ شکل گرفته یا در حال شکل‌گیری اعلام موجودیت می‌کند. یکی از مصادیق بارز آن را در دموکراسی‌ ها می‌توان برگزاری انتخابات آزاد توصیف کرد که نمایندگی سیاسی و رواداری قدرت را عینیت می‌بخشد. در اینجا از مجموع مطالعات دوران انتقال سیاسی دموکراتیک از انواع رواداری قدرت یاد می‌شود و در دیدگاه دوم که بیشتر سازمانی است، از دیدگاه نگارنده بر اساسی توانایی اجرایی سازمان‌ها در سازماندهی توصیف خواهد شد. تلاش‌ها در این بخش برای لیبرال دموکرات‌ها بیشتر بر این مبنا انجام می‌شود که کانون‌های مرجع را شناسایی کنند و از هر کانونی که می‌توانند برای تعین سیاسی بهره برداری کنند. پیشاپیش ممکن است هر سازمانی واجد یکی از کانون‌های رواداری در اجرا باشد اما ضروری است که در توسعه آن بکوشد و مراکز کانونی بیشتری را به سازمان خود فراخوانی کند. طبعا در وضعیت‌های استراتژیک، آنانی پیشرو خواهند بود که از کانون‌های چندگانه در رواداری قدرت برخوردارند. معمولا آنانکه نسبت به رواداری‌ها بی‌توجه هستند و به آن اولویت نمی‌دهند شریک های سازمانی برای همکاری های آینده نخواهند بود.
 
۳-۱. رویکرد مطالعات دوران انتقالی در رواداری قدرت
در این دیدگاه از یک چشم‌انداز در ایجاد دولت مدرن استفاده شده است که پایداری و بقای دولت را در فراخوانی از رواداری های چندگانه در قدرت تعریف می‌کند و به رسمیت می‌شناسد. در واقع رواداری، فراخوانیِ ترکیبی است که ایجاد و مراقبت از دولت مدرن را می‌تواند تضمین کند و از تعامل بین ساختارهای نهادی، عملکرد اقتصادی، فرآیند منصفانه در رویه‌‌ها، مشارکت عمومی، پایبندی به استانداردهای هنجاری سازمانی، عوامل فرهنگی و همچنین پویایی‌های رهبری توزیعی، مشارکتی، همگی می‌توانند به رواداری های قدرت در سیستم‌های سیاسی کمک کنند.
بنابراین این پیش‌فرض شکل می‌گیرد که نیروی پیش برنده‌ی مسائل و معضلات و مدیریت کننده‌ی بحران های در وضعیت پیش و حینِ گذار سیاسی باید بتواند همه افق دور را بر اساس این فراخوانی قدرت بسازد.
در دوران انتقالی، رواداری های گوناگون و مورد توجه این‌ها ست:
 
۱. رواداری رویه‌ها (Procedural Legitimacy):
به مشروعیتی اشاره دارد که از طریق فرآیندهای عادلانه و شفاف به دست می‌آید، به‌ویژه فرآیندهای انتخاباتی همراه با آزادی و شفافیت در عملیات و تصمیم‌گیری‌ها. رویه‌ها در دیدگاه سازمانی می‌تواند به ایجاد پارتنرشیپ های مالکان یک یا چند قدرت اجرایی بیانجامد. هم‌رقابتی را گسترش دهد و مرحله‌ی جدیدی از ائتلاف‌ها در برنامه مشترک را موجب شود. در نمونه‌های سیاسی پس از بروز یک رویداد خاص، صفحه دیگری از تغییرات را پیش و روی کشورها قرار می‌دهد و عاملیت سیاسی را به سوی فرآیندهای دموکراتیک سازی سوق می‌دهد. مانند آنچه در اروپای شرقی پس از فروپاشی کمونیسم و سقوط دیوار برلین در ۱۹۸۹، کشورهای چک، لهستان و مجارستان را به سمت ایجاد رویه‌های انتخابات آزاد و عادلانه کشاند و عاملان انتقال سیاسی این کشورها را با هنجارهای دموکراتیک رویه‌ای، هم‌راستا کرد.
۲. رواداری عملکردها (Performance Legitimacy):
گرچه غالبا این نوع مشروعیت از توانایی دولت در ارائه رفاه اقتصادی، امنیت و خدمات عمومی ناشی می‌شود و بیشتر بر اساس نتایج حکمرانی است تا فرآیندها یا سنت‌های تاریخی، اما در فرآیندهای انتقالی و سازماندهی نیز می‌تواند از منابع ساخت قدرت در نیروی سیاسی یاد شود. آنچه شما بر اساس فعالیت‌های اندازه‌گیری شده، به نتیجه رسیده و محقق شده به جامعه هدف تقدیم می‌کنید برای سازمان و گروه سیاسی، رواداری عملکرد می‌سازد.
۳. رواداری نهادی (Institutional Legitimacy):
این نوع، که از مشروعیت قانونی-عقلانی (Legal-Rational) نشأت گرفته، بر نقش نهادها در کسب مشروعیت تأکید دارد. از طریق نهادهای دموکراتیک مستقر و عملکردی (مانند پارلمان‌ها و دادگاه‌ها) ایجاد می‌شود و البته به قانون‌مداری، تفکیک قوا و عملکرد مؤثر نهادهای دولتی مرتبط است. در دوران انتقالی می‌توان به تمامی تلاش‌ها در نیروهای سیاسی مخالف رژیم اطلاق شود که به دنبال پایه گذاری مرکز انتخابات، کنگره‌ها یا پارلمان های در تبعید هستند.
۴. رواداری فرهنگی/سنتی (Cultural/Traditional Legitimacy):
در رویکردهای مدرن به نوعی مشروعیت اطلاق می‌شود که چگونه هنجارهای فرهنگی و سنت‌های تاریخی همچنان بر ادراک مشروعیت دولت یا نیروهای سیاسی پیش از شکل‌گیری دولت دموکراتیک تأثیر می‌گذارند. این نوع مشروعیت یا رواداری در فضای ایرانی بسیار حیاتی و تعیین کننده است و اگر گروهی بتواند چشم‌اندازهای بی‌آینده شدگان از کارگران و فرهنگیان را با خود همسو کند، قدرت بی‌بدیلی ساخته است.
 
۵. رواداری کاریزماتیک (Charismatic Legitimacy):
شامل نقش رهبری و ویژگی‌های شخصی رهبران در ایجاد مشروعیت است. چنین گمانه‌ای در بین ایرانیان و در سال‌های اخیر گویی با گفتمان سازی و اعلام عمومی قابل تحقق است. شرایط سیاسی ایران پس از جنبش سبز تا پس از اعتراضان سال ۲۰۲۲ نشان می‌دهد که فضای سیاسی ایرانی فاقد رهبر با قدرت مشروعیت کاریزماتیک است.
 
۳-۲. ساخت رواداری با رویکرد فرآیند سازمان
رویکرد دوم مبتنی بر ایجاد سازماندهی و همچنین مشروعیت سازی منتج از آن می‌تواند از دو رویکرد مبتنی بر الف: قدرت سازی و آفرینش با روش‌های گوناگون و ب: مشروعیت سازی بر اساس جذب جامعه هدف، سازمان، پیکره و پیشروی خود را تثبیت و به جوامع گوناگون ایرانی معرفی کند. این رویکرد اصل وجودی یکی از قدرت‌های کانونی را که ممکن است در ساخت مشروعیت به ساخت قدرت منجر شود، بیان می‌کند:
۱- جذب متخصصان‌
۲- دسترسی به ارتباطات/لابی گری، نفوذ محلی منطقه‌ای
۳- دسترسی به منابع مالی یا ایجاد پتانسیل دسترسی
۴- میزان انعطاف و شیفت در تغییرات
۵- ایجاد مزیت نسبی از هر نوع که می‌توانند مانند: سازماندهی جامعه، اثر گذاری در سازمان های دیگر/ توان نظامی/ پژوهش های انجام شده
۶- جاری سازی استراتژی/ رواداری مبتنی بر نتیجه
۷- رواداری قدرت بر اساس جذب جوامع هدف گوناگون
 
در وضعیت اضطرار و بحرانی نیاز به مساله گشایی این موضوع است که کدام یک از رویکردها در قدرت سازی بر مبنای رواداری پیش از سررسید چشم‌انداز ۱۸ ماهه آمادگی نسبی خود را برای رویارویی با وضعیت مهیا می‌کند؟ چشم‌انداز های ما در تعین سیاسی لیبرال‌ها به چشم‌انداز جنگ احتمالی در منطقه با جمهوری اسلامی و استحاله احتمالی آن پس از مرگ احتمالی علی خامنه‌ای گره خورده است. تنظیم اینکه از اتفاقات عقب نمانیم و از چشم‌انداز خود شکست نخوریم به مانیتورینگ دایم وضعیت و اتخاذ سناریوهای استراتژیک وابسته است.
تجربه های کلاسیک در اپوزیسیون جمهوری اسلامی عمدتا یا به دنبال القای قدرت کاریزماتیک است یا باورمند است که ساخت مشروعیت الزاما سنتی و فرهنگی و مبتنی بر روش‌های رویش رواداری از پایین و باز در مواردی با الزام ساخت نهادهای جامعه مدنی صورت می‌گیرد. حتی پس از بازخوانی‌های تازه، با رویکرد تشکیل کنفدراسیون جمهوری خواهان مواجهیم که دو ایراد اساسی دارد: ۱- زمان بر است و تشکیل سطوح رهبری و عاملیت در آن با تاخیر اتفاق می‌افتد یا نامعلوم است. این موضوع با اولتیماتوم چشم‌اندازها تعارض دارد. ۲- طیف چپ تا راست افراطی جمهوری خواه در آن می‌توانند مشارکت کنند. چنین چیزی تعارض های سازمانی بسیاری در اجرا ایجاد می‌کند. نمونه مشابه آن، تجربه شکست خورده‌ی تشکیل شورای مدیریت گذار است که اضطرار را درک نمی‌کند و چشم‌اندازی اگر وجود داشته باشد می‌سوزاند. تاریخ تا ابد منتظر عاملیت نیروی سیاسی نمی‌ماند.
تجربه‌های سازماندهی در جنبش زن، زندگی آزادی و کانون دیاسپورا نوعی تجربه از ساخت رواداری در نتیجه را نشان می‌دهد که شفقت متخصصان در بازسازی نوعی قدرت و اتفاقا از بالا به پایین، عامل بوده و توانسته است دست‌کم در موبالایز کردن شبکه‌های همکار برای کمک به مجروحان نتیجه دهد. حتی گروه جرج‌تاون با وجود فقدان مبنای فکری و راهبردی برنامه سیاسی، در کوتاه مدت فضای مارکت سیاسی جوامع هدف در طبقه متوسط ایرانی را به جذب خود کرد. گرچه هرگز به دلیل همان فقدان‌ها موفق نشد و پیامدهای ناگواری به جامعه سیاسی وارد کرد اما نشان داد که چقدر ایرانیان به گروهی که بتواند نتیجه‌گرا اقدام کند امیدواری نشان می‌دهد و مشروعیت فوری می‌بخشد.
 
۴– مدل مفهومی از ساختار اجرایی
مدل مفهومی عمومی بر اساس روندهای رهبری چندگانه زیر جاری سازی می‌شود. طبعا جزییات آن در خط مشی ارکان ساختاری، قابل اجرا و بیان است.
·      رهبری استراتژیک (Strategic Leadership)
·      رهبری توزیع شده (Distributed Leadership)
·      رهبری مشارکتی (Collaborative Leadership)
·      بازاریابی سیاست لیبرال (Political Marketing)
 
اپوزیسیون در دوران گذار کیست؟ اپوزیسیون در معنای حقوقی در دوران انتقالی، نهادی است که ادعای آن را دارد که عدم مشروعیت سیاسی یا مشروعیت سلب شده از طرف مردم نسبت به یک حکومت اقتدارگرا را می‌تواند یا می‌خواهد در یک فرآیند مبتنی بر سازماندهی به سمت ایجاد مشروعیت سازی برای برنامه‌های دموکراتیک سازی، تعریف خیر عمومی و برانداختن حکومت مستقر هدایت کند. در طرح مفهومی بدون پرداختن به جزییات درون ساختار چند عامل قابل بررسی و تعریف است:
 
 
‏۴-۱. کارگزار سیاست در دوران انتقالی
‏در علم سیاست، اصطلاح “عاملیت سیاسی” یا “کارگزار سیاسی” اغلب به توانایی عوامل، معمولاً افراد یا نهادها، برای تصمیم‌گیری مستقل و اجرای سیاست‌ها در حکومت‌داری و فرآیندهای سیاسی اشاره دارد. بستر اساسی کارگزاری از نظر استراتژیک سه وجه دارد که اشاره به زیربنای فکری، بخش اجرا و نهادینه کردن امر دموکراتیک دارد. درباره‌‌ی اقدامات کلیدی مقاومت مدنی چه در اعتراضات خیابانی و چه اعتصابات فلج کننده، هیچ یک از فرآیندها را شاهد نیستیم. چون مرد سیاست ایرانی به طور زیر بنایی هیچ چیزی درباره این پروسه و نتایج آن نمی‌داند. مرد محلی در سیاست ممکن است ساکن واشینگتن یا نیویورک باشد اما به این دلیل که ۴۴ سال است که مرجع عاملیت نبوده و بیشتر منتظر تقدیر، بنابراین منشا تغییر نشده است. جمهوری خواهی یا پادشاهی خواهی یک جوک احمقانه است، آنها چیزی درباره عاملیت در تغییر سیاسی نمی‌دانند.
 
‏۴–۲. معنای عاملیت در دوران دولت مستقر دموکراتیک
‏تصمیم‌گیری: عاملیت در سیاست به توانایی بازیگران سیاسی برای تصمیم‌گیری، تدوین قوانین و اجرای سیاست‌ها اشاره دارد. این بازیگران معمولاً با اختیاراتی برای هدایت کشور منصوب می‌شوند. سیاست گذاران توصیفی و تجویزی
‏اجرای سیاست: کسانی که دارای عاملیت سیاسی هستند، مسئول اجرای سیاست‌ها و اطمینان از اینکه اداره حکومت با اهداف گسترده‌تر دولت هماهنگ است، می‌باشند.
‏حکومت‌داری: عاملیت سیاسی همچنین شامل حفظ ثبات و نظم یک کشور از طریق حکومت‌داری است، این شامل اجرای قوانین و اداره عدالت می‌شود.
 
 
‏۴-۳. معنای عاملیت در دوران انتقالی و دموکراتیک
‏در زمینه سیاست‌های گذار و حرکت به سمت دموکراسی، عاملیت سیاسی یا کارگزاری سیاست به ویژه زمانی حیاتی می‌شود، چرا که علم مدیریت تغییرات، شامل اقدامات و تصمیمات مختلف و عوامل دخیل در استراتژی تغییر از رژیم‌های استبدادی یا سایر اشکال حکومت به یک سیستم دموکراتیک است. در اینجا چگونگی ارتباط بخش‌های مختلف این Agency توصیف شده است:
‏۱. رهبری و چشم‌انداز: افرادی هستند که تصویر فردا را ترسیم می‌کنند، در شکل‌دهی چشم‌انداز برای آینده‌ای دموکراتیک و جدید حیاتی هستند. آن‌ها برای تغییرات تبلیغ می‌کنند، حمایت را بسیج می‌کنند و فرآیند پیچیده‌ی تخریب ساختارهای قدیمی و دفاع از هنجارهای دموکراتیک را هدایت می‌کنند.
‏۲. ساخت نهادها: گذار به دموکراسی شامل ایجاد یا اصلاح نهادها برای پشتیبانی از حکومت‌داری دموکراتیک نیز می‌شود، مانند سیستم‌های انتخاباتی آزاد و عادلانه، ترویج شفافیت و طراحی مدلی از سیستم قضایی مستقل. افرادی که دارای عاملیت هستند، تغییرات و عاملیت در این بخش  را بر عهده می‌گیرند تا اطمینان حاصل شود که نهادهای جدید ضمن برخورداری از مشروعیت، قابل نهادینگی در ساختار خواهند بود و اصول دموکراتیک را منعکس می‌کنند.
‏۳. تعریف بازنگری و عاملیت در قانون و سیاست: عاملیت سیاسی شامل اصلاح قوانین و سیاست‌ها برای هماهنگی با ایده‌آل‌های دموکراتیک است. این شامل لغو قوانینی است که آزادی را می‌توانند محدود یا سرکوب کنند و ایجاد قوانین جدیدی که حقوق بشر، آزادی بیان و برابری را حمایت کنند. افراد دارای عاملیت، برای این تغییرات فشار می‌آورند تا ارزش‌های دموکراتیک در چارچوب قانونی کشور نهادینه شوند.
‏۴. مشارکت عمومی و توانمندسازی: تشویق مشارکت عمومی سنگ بنای دموکراسی‌ها ست. در گذارها، عاملیت سیاسی شامل توانمندسازی شهروندان برای مشارکت در فرآیند سیاسی، از تعریف مشروعیت بخشی مانند رأی دادن تا گفتگوی عمومی را شامل می‌شود. هدف ایجاد جامعه‌ای سیاسی فعال است که در آن کالکتیوها بیدار شوند و الگوی عاملیت تغییر برای شکل دادن به آینده باشند و نه منافع کوتاه مدت که در برخی اعتصابات مثلا شاهد هستیم.
‏۵. حل تعارض و تعدیل قطب عاطفی: گذارها اغلب شامل مذاکره و حل تعارض بین گروه‌های سیاسی، اجتماعی و قومی مختلف نیز هستند. افرادی با عاملیت سیاسی نقش حیاتی در تسهیل گفتگو، رسیدگی به شکایات و ساخت همبستگی دارند تا بنیادی برای جامعه دموکراتیک پایدار بنا نهند. فرار از نقشی برای عاملیت در گفتگوی عمومی، تعلیق دموکراتیک سازی است.
 پترن یابی در استراتژی تغییر یک موقعیت برای انتخاب یا دستچین تجربه تاریخی نیست. ‏این تفکر ناشی از عدم شناخت و این همانی کردنِ قطعی پترن‌ها و رویدادهاست. الگو، طرح‌واره یا پترن در آغاز تحلیل استراتژیک باید به طور دقیق با وضعیت فعلی،‌ بررسی شود تا تطبیق‌های ساختاری خود را از نظر الگوی مدیریت تصمیم‌گیری سیاسی و همین‌طور قیاس تاریخی با نیروی سرکوب در قدرت مستقر به درستی پیدا کند. نوع رویکرد به استراتژی و گزینش پترن، گاهی محل بروز خطاهای فاحش در عدم نتیجه‌گیری هاست. استراتژی بر اساس سناریو می‌تواند به میزان بالایی از بار خطای پترن‌ها و رویکردها بکاهد. سیاست سازمانی لیبرال، هم‌سوی جامعه‌ی هدف است و در عین حال هیچ‌گاه از آنها عقب‌تر نیست. چه بسا خود را برای موقعیت هایی که جامعه به آن فکر هم نمی‌کند آماده ‌کرده است.